لقد أصبح عالم الألفية الحالية زئبقي في طبيعته، وسرعة التغيرات هذه تتطلب منظمات ومديرين من نوعية خاصة، بحيث يكونوا قادرين على توفير نظرة مستقبلية ومساعدة المنظمة على تتبع التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية والعمل على مواجهتها، وليس من الغرابة بمكان أن تكون إدارة المعرفة الملاذ الآمن لمواجهة هذه المتغيرات بفعّالية، حيث ترجع بدايات المعرفة إلى بداية خلق الإنسان، فالله عز وجل خلق الإنسان على الفطرة ثم علمهُ وهداهُ، ومنذ مئات السنين وخاصةً في القرون الوسطى كان انتقال المعرفة من المهني إلى التلميذ يتم عن طريق ما يسمى بوصفة العائلة وبذلك يتم اقتسامها وتنتقل من جيل إلى أخر، وعملية الانتقال هذه تتم ببطءٍ شديد، أما الآن نجد أن الطرق الحديثة للإدارة فتحت الباب واسعاً لنقل المعرفة  باستغلال التقنية مثل الانترنيت ووسائل الاتصال المختلفة، فالمعرفة تشكل المورد الأساسي لبناء القدرة التنافسية للعديد من المنظمات.

ومن هنا، جاء هذا الكتاب بعنوان إدارة المعرفة في منظمات الأعمال ليسلط الضوء على مورد المعرفة كمورد استراتيجي لا يخضع لا من قريب ولا من بعيد للقوانين والنظريات الاقتصادية التقليدية، فالمعرفة و إدارتها هي أداة لخلق القيمة المضافة، وهي المورد الوحيد الذي لا يخضع لقانون تناقص الغلة ولا تعاني أبداً من مشكلة الندرة، وهي بل على العكس- يمكن استخدامها في توليد وتعزيز أفكاراً جديدة بتكلفةٍ ارخص أو بدون تكلفة، وتختلف كل الاختلاف عن الموارد الطبيعية التي تنفد بالاستخدام.